| تعداد نشریات | 28 |
| تعداد شمارهها | 871 |
| تعداد مقالات | 8,401 |
| تعداد مشاهده مقاله | 17,039,799 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 11,403,228 |
فرزندخواندگی در حقوق ایران و مذاهب خمسه با نگاهی تطبیقی به قوانین کشورهای اسلامی | ||
| مطالعات تطبیقی فقه و حقوق خانواده | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22111/csjfl.2026.56283.1016 | ||
| نویسندگان | ||
| آرزو ملکشاه* 1؛ علیرضا الهی2 | ||
| 1عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | ||
| 2کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران جنوب | ||
| چکیده | ||
| نهاد فرزندخواندگی بهعنوان یکی از سازوکارهای حمایتی از کودکان بیسرپرست، در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و آثار نسبی، ارثی و هویتی برای کودک تحت سرپرستی ایجاد میکند. بااینحال، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تحت تأثیر فقه امامیه، این نهاد با محدودیتهای جدی مواجه است و بهجای آن، نهاد «سرپرستی» با آثار حقوقی محدود تعریف شده است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲، با حفظ موازین شرعی، درصدد پاسخگویی به نیازهای اجتماعی بوده، اما چالشهایی چون عدم تحقق محرمیت شرعی، محرومیت از ارث و بحران هویت کودک همچنان پابرجاست. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی–تطبیقی، به بررسی مبانی فقهی نهاد سرپرستی در فقه امامیه، تحلیل قانون ۱۳۹۲، و مقایسه تطبیقی با مذاهب اربعه اهلسنت و قوانین کشورهای اسلامی چون مصر، اردن و تونس میپردازد. ابزارهای جبرانی فقهی مانند وصیت، وقف، رضاع، هبه، صلح و ولایت حاکم، و ظرفیتهای فقه حکومتی برای صدور احکام حمایتی در حوزه احوال شخصیه بررسی شدهاند. یافتهها نشان میدهد مذاهب اهلسنت با بهرهگیری از قواعدی چون مصالح مرسله، استحسان و سد ذرایع، انعطاف بیشتری در پذیرش نهادهای حمایتی دارند. در فقه امامیه نیز، با استناد به قواعدی چون «اهم و مهم»، «لاضرر» و «ولایت حاکم»، امکان صدور حکم حکومتی برای رفع محدودیتهای فقهی وجود دارد. مقاله در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح قانون، تدوین آییننامههای تخصصی، و تقویت نظارت اجرایی ارائه میدهد. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 41 |
||