ارتقاء میزان رفاه بشر و همچنین افزایش یکپارچگی‌های اجتماعی، همواره مورد توجه محققین و سیاستمداران و مردم کشورهای مختلف بوده است. کشور هند، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دموکراسی‌های جهان، می‌تواند محل توجه محققان جهت مطالعه تعامل توسعه و نابرابری‌های اجتماعی گردد. در این مقاله، پس از تبیین مفاهیم دموکراسی و شاخص توسعه انسانی، زمینه‌ها و علل توسعه سیاسی هند مورد توجه قرار گرفته و در نهایت، رابطه بین دموکراسی و توسعه انسانی بررسی شده است. روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و داده‌های این پژوهش از گزارش 2014 توسعه انسانی ملل متحد و گزارش‌های رتبه دموکراسی کمبل و همکارانش، بدست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های این تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون در نرم‌افزار تحلیل آماری SPSS 19 استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که بین دموکراسی در هند و شاخص توسعه انسانی این کشور رابطه معناداری وجود ندارد اما دموکراسی در این کشور دارای روندی رو به رشد می‌باشد.

کلید واژه ها: دموکراسی، شاخص توسعه انسانی، هند.

1- مقدمه

هنگامی که جنگ جهانی دوم به پایان رسید، در نتیجه تخریب و انهدام قسمت‌های وسیعی از اروپا و آسیای جنوب شرقی، مسأله ترمیم خسارات و بازسازی کشورهای جنگ زده در اولویت کامل قرار گرفت. در امر بازسازی و توسعه این کشورها، سازمان‌های توسعه بین‌المللی، نظیر بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) که به همین منظور ایجاد شده بود، دخیل بودند و علاوه بر آن کمک‌های بین‌المللی در انواع و صور مختلف به کشورهای صدمه دیده سرازیر شد.

همزمان با این تحولات، کشورهایی که تحت سلطه و نفوذ استعمار قرار داشتند، بتدریج با مبارزات آزادی‌خواهانه و حق‌طلبانه یکی پس از دیگری قد علم کرده، استقلال و هویت خود را از استعمارگران طلب نمودند؛ اولین و مهم‌ترین آنها هند بود که موفق شد اندکی پس از خاتمه جنگ جهانی دوم به استقلال برسد. کشورهای بزرگ و کوچک دیگر، بخصوص در قاره افریقا، به هند تأسی کرده و آزادی خود را عمدتاً در قبال خونبهایی سنگین به چنگ آوردند. مشکلی که این کشورها در بهار آزادی خود با آن مواجه شدند، دستیابی به الگویی مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی بود که با ویژگی‌ها و شرایط اقلیمی کشورشان مطابقت داشته و با آن هماهنگ و متجانس باشد (مایر و سیرز، 1391: 1). هند با 1267 میلیون جمعیت، که 834 میلیون نفر آن می‌توانند رأی دهند، بزرگترین دموکراسی در جهان است (D'Ambrogio, 2014: 1). بنابراین، بررسی شاخص‌های توسعه این کشور، می‌تواند به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه پژوهشگران، مطرح گردد.  

1-1- بیان مساله و سوالات تحقیق

کاهش فقر، افزایش رفاه، ایجاد اشتغال، و افزایش یکپارچگی اجتماعی، موضوعات مورد توجه محققین و دولتمردان و همچنین مردم کشورهای مختلف است و این آمال با عدالت اجتماعی، برابری همه مردم در برابر قانون، و حقوق اقلیت‌ها نیز ارتباطی بی‌واسطه دارد (زاهدی، ۱۳۹۳: ۲۸). چنین موضوعاتی، ذهن محقق را در جهت جستجو و بررسی نحوه این ارتباط سوق می‌دهد. لذا با توجه به سابقه دموکراسی در کشور هند، پرسش اصلی که این مقاله به دنبال پاسخ آن می‌باشد این است که «آیا رابطه‌ای بین دموکراسی و توسعه انسانی در هند وجود دارد؟»

2-1-  اهداف و ضرورت تحقیق

بخش اعظم جمعیت کشورهای در حال توسعه، که عرصه کاربست انواع الگوهای توسعه بوده‌اند، با فقر دست به گریبان بوده و از حداقل امکانات رفاهی محروم‌اند (زاهدی، ۱۳۹۳: ۱۳). مفهوم توسعه انسانی، خود گویای آن است که هدف اصلی توسعه، بهره‌مند ساختن راستین انسان است و این یعنی بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد. این توسعه، فرآیندی است که فرصت و امکان انتخاب انسان را گسترش می‌دهد، قابلیت‌های او را پرورش می‌دهد و محَقَق می‌گرداند (گریفین و مک‌کنلی، 1377: 180). همچنین، تجربه جهانی نشان می‌دهد که توسعه واقعی هرگز از طریق فشار از بالا محقق نخواهد شد. این حکومت‌ها نیستند که توسعه، به معنای واقعی آن را محقق می‌کنند؛ بلکه توسعه به دست مردمی محقق می‌شود که شایستگی و بلوغ لازم برای نیل به توسعه را پیدا کرده باشند (زاهدی، ۱۳۹۳: ۹). از سوی دیگر، امروزه دموکراسی گسترش و محبوبیت فراوانی در جهان یافته و برای آن مزایای فراوانی از جمله کارآیی حکومت، برابری، ایجاد اطمینان و آسایش در جامعه و حفاظت از حقوق مالکیت ذکر می‌شود (آهنگری و رضائی، ۱۳۹۰: ۴۸). از این رو، می‌توان به اهمیت و ارزش هریک از این دو مقوله پی‌برد و از آنجایی که تنوع فرهنگی و تجربه دموکراسی در هند، به عنوان یکی از بزرگترین دموکراسی‌های جهان، عامل انگیزنده جهت مطالعه تعامل دموکراسی و توسعه انسانی می‌باشد، هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین دموکراسی و توسعه انسانی در کشور هند است. 

3-1- پیشینه تحقیق

در تعدادی از مقالات و کتاب‌های انتشار یافته در حوزه دموکراسی و توسعه انسانی، وجود رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار از سوی توسعه به سمت دموکراسی اثبات شده که از آن جمله می‌توان به دیدگاه لیپست اشاره کرد. وی معتقد است که هرچه ملتی از رفاه بیشتر برخوردار باشد، فرصت‌ها و امکانات بیشتری برای حفظ دموکراسی دارد (Lipset, 1959: 69). آمارتیا سن (۲۰۰۰) نیز تأکید کرده است که آزادی و دموکراسی، جزئی از توسعه است (عبادی و همکاران، ۱۳۹۰: ۵۷).

در تأیید نظر فوق‌الذکر می‌توان به پژوهش انجام شده توسط بافنده‌ ایماندوست و همکارانش (۱۳۹۲)، اشاره نمود. در پژوهش یاد شده، به بررسی رابطه بین دموکراسی و شاخص توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک پرداخته شده است. نتایج حاصل از  این پژوهش که از داده‌های مربوط به بازه‌ زمانی سال‌های ۱۹۹۶ الی ۲۰۱۰ استفاده کرده، حاکی از وجود یک ارتباط مستقیم و معنی‌دار میان دموکراسی و سطح توسعه انسانی کشورهای مورد مطالعه است (بافنده ایماندوست و منتظری و پایه‌دار، ۱۳۹۲).

برخی مخالفان وجود رابطه مثبت میان این دو متغیر نیز معتقدند که «رشد» ملاک توسعه است. از آنجایی که رشد نیازمند مازاد اقتصادی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های بیشتر می‌باشد، هنگامی این رشد محقق می‌شود که به جای حضور مردم در امور سیاسی، یک حکومت سیاسی با ثبات، منظم و مقتدر وجود داشته باشد (Sorensen, 1997: 12-25). به عنوان مثال، سیروی و اینکلس (۱۹۹۰) به نظرات برخی از اندیشمندان اشاره کرده‌اند که استدلال می‌کنند دموکراسی برای رشد اقتصادی مضر است و رشد سریع اقتصادی نیازمند وجود دیکتاتوری است. کیفر (۲۰۰۵) نیز معتقد است که دموکراسی در کشورهای درحال توسعه، آثاری منفی بر رشد و توسعه دارد (عبادی و همکاران، ۱۳۹۰: ۵۷). سکمن و فلیزو (۲۰۱۲) نیز به بررسی رابطه میان دموکراسی و رشد اقتصادی در میان برخی از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه و اروپای شرقی پرداخته‌اند. نتایج پژوهش آنها بیانگر این است که سطح دموکراسی تأثیری بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته ندارد و در کشورهای اروپای شرقی تأثیر آن بطور منفی ادامه دارد (Sekmen & Flizo, 2012).  

2- دموکراسی

واژه «دموکراسی» (Democracy) از یونان باستان ریشه می‌گیرد. حدود دو هزار و پانصد سال پیش، در آن سرزمین واژه فوق به معنای «حکومت مردم» یا «قدرت مشروع همگانی» به‌کار می‌رفت (حریری اکبری، 1380: 134). دموکراسی، لغتی است مشتق از دموکراتیا و این لغت مرکب است از دو کلمه یونانی Demos و Kratos که اولی به معنای ملت و دومی به معنای قدرت و مفهوم آن عبارت است از حکومت ملت بر خودش (سامنی، 1354: 133).

در مغرب زمین، «آبراهام لینکلن» به ارائه بهترین تعریف از «دموکراسی» شهره است. وی معتقد بود که «حکومت مردم، بر مردم و برای مردم» به کامل‌ترین وجه می‌تواند دموکراسی را معرفی نماید. سیستم سیاسی تشکیل شده در چارچوب این تعریف، در مضمون خود هم معنای «آزادی» و هم معنای «مشارکت جمهور مردمِ» یک جامعه را دارد. آزادی، اصل اساسی یا ارزش مادر یا برترین خیر موجود در هر جامعه است که همگان حق برخورداری از آن را دارند (حریری اکبری،1380: 133).

لازم به ذکر است که واژه «دموکراسی» دارای کاربرد در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌باشد؛ اما آنچه در اینجا مدنظر است، جنبه سیاسی آن می‌باشد.

3- شاخص توسعه انسانی

در شماری از کشورها، الگوهای موجود توسعه اقتصادی برای مدتی طولانی رشد اقتصادی شتابانی را پدید آورده‌اند، اما همین الگوها موجب شده‌اند که منابع طبیعی سرمایه نیز به طور چشمگیری تحلیل روند یا حتی تباه شوند. در همین حال، الگوهای برجسته توسعه به این دلیل که به انسان اهمیتی در خور او نداده‌اند مورد انتقاد قرار گرفته‌اند و این منجر به درخواست‌های دیگری شده است؛ به این معنی که باید تغییری در راهبرد توسعه ایجاد شود و توسعه اقتصادی تبدیل به توسعه انسانی گردد (گریفین و مک‌کنلی، 1377: 180).

رویکرد توسعه انسانی که شفافیت‌یافته‌ترین رویکرد به مفهوم توسعه اجتماعی است، «کیفیت زندگی» را برمبنای کاهش فقر، گسترش دسترسی به تسهیلات رفاهی و زیربنایی، افزایش اشتغال، گسترش آموزش و پرورش، افزایش عدالت اجتماعی، گسترش حقوق اقلیت‌ها و افزایش یکپارچگی اجتماعی در کل جامعه تعریف می‌کند. توسعه انسانی همچنین شامل عناصری است که مسائل تعیین کننده‌ای را در مورد جنسیت و توسعه دربر می‌گیرد (زاهدی، ۱۳۹۳: ۲۹).

شاخص توسعه انسانی (Human Development Index: HDI) به عنوان معیار اندازه‌گیری توسعه و رفاه ملی در سال 1990 از طرف آمارتیاسن و محبوب‌الحق، اقتصاددان پاکستانی، معرفی شد (ویسی ناب و بابایی اقدم و ابراهیم زاده آسمین، 1392: 158). اولین نسخه گزارش توسعه انسانی سازمان ملل نیز در سال ۱۹۹۰ منتشر شد. شاخص مذکور، معیارهای امید به زندگی، آموزش و سرانه تولید ناخالص ملی را شامل می‌شود و از آن سال، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP: United Nation Development Program) سالانه به منظور سنجش و درجه‌بندی کشورها، این شاخص را معیار سنجش قرار داده است (عبادی و همکاران، ۱۳۹۰: ۵۹).

این شاخص نتیجه کوششی است به منظور رها کردن دیدگاه توسعه تولید مدار (که بر تولید ناخالص داخلی (GDP) یا تولید ناخالص ملی (GNP) تأکید دارد)، و جایگزین کردن دیدگاه دیگری که انسان‌مدار است. با این حال، HDI شاخص جانشینی برای GNP نیست. این دو شاخص چیزهای متفاوتی را اندازه‌گیری می‌کنند. تولید ناخالص داخلی وسیله‌ای است برای اندازه‌گیری تولید مادی کالاها و خدمات، حال آنکه HDI وسیله‌ای است برای اندازه‌گیری رشد و پیشرفت انسان و چنین پیشرفتی در یک بافت تطبیقی بین‌المللی ارزیابی می‌شود (گریفین و مک‌کنلی، 1377: 229).

شاخص توسعه انسانی که برای سنجش میزان توسعه انسانی و فراهم ساختن چارچوب بررسی تطبیقی کشورها از حیث توسعه‌یافتگی ساخته شده، یک شاخص ترکیبی است و ترکیبی از سه نماگر زیر می‌باشد:

• امید به زندگی (Life Expectency)، که معرف زندگی سالم و طولانی است؛
• پیشرفت آموزش (Educational Attainment)، که معرف دانش است؛
• و بالاخره، GDP واقعی (در قدرت خرید به دلار) که معرف استاندارد شایسته زندگی است (محمدعلیخانی و همکاران، ۱۳۹۱: ۴۱۷).

شاخص توسعه انسانی، فقط بازگوی مقیاسی برای رفاه و خوشبختی نیست؛ بلکه معیاری برای صاحب اختیار بودن است. به سخن دیگر، شاخص توسعه انسانی (HDI) بیانگر آن است که مردم امکان و اختیار بهره‌مندی از سه انتخاب پایه‌ای مذکور را دارند (زاهدی، ۱۳۹۳: ۳۰).

4- پیدایش دموکراسی در هند

پیدایش دموکراسی در هند، برخلاف سایر کشورها (به ویژه اروپا)، نه واکنشی در برابر یک دولت استبدادی و نه تحقق یک مفهوم فردگرا از جامعه است. در حقیقت، حتی یک نتیجه مشهود از جنبشی ناسیونالیستی نیز نیست. مبارزه برای بدست آوردن استقلال بیشتر از اینکه کسب آزادی برای افراد باشد، درخواست یک فضای مستقل و آزاد برای یک ملت بود (مظلوم خراسانی و عظیمی هاشمی، 1390: 27).

پیشینه نظام کاستی و تثبیت طبقات اجتماعی در هند به مرحله برهمنیسم (حدود قرن هفتم قبل از میلاد) بر می‌گردد. در این نظام سلسله‌مراتبی، اقوام فاتح آریایی در بالاترین وضعیت و اقوام مغلوب در پایین‌ترین موضع قرار داشتند. طبقه مغلوب و غیرآریایی «سودراما» نامیده می‌شدند که هرگونه مراوده با این طبقه حرام بود و طبقه ناپاک به‌شمار می‌آمدند (جمشیدی بروجردی، 1379: 38).

تا قرن سیزدهم تاخت و تازهای زیادی از سوی ایران و آسیای مرکزی به هند صورت گرفت، اما چندان ماندگار نبود تا اینکه مسلمانان، در این زمان شهر دهلی را تصرف کردند و نخستین حکومت مسلمانان را بنیان گذاشتند. مغول‌های گورکانی آخرین جهان‌گشایانی بودند که در اوایل قرن شانزدهم (1526 میلادی) به هندوستان حمله کردند و تا 1857 میلادی در بخش بزرگی از شبه‌قاره هند فرمانروایی کردند (مور، 1375: 290).

تا پیش از آغاز عصر ملکه الیزابت اول، نظام حاکم بر هند از نوع استبداد شرقی بود. مهم‌ترین ویژگی این نظام که به عنوان مانع شورش‌های دهقانی عمل می‌کرد، ویژگی دیوان‌سالارانه زمین‌داری یا نسخه آسیایی پادشاهی مطلقه بود که از توسعه دموکراسی سیاسی و رشد طبقه تجاری جلوگیری می‌کرد. به این جهت حکومت مغول‌ها نیز با تهدید امتیازات اشرافی روبرو نبود. از جمله مهم‌ترین موانع ظهور دموکراسی در درون ساختار سیاسی هند در دوره مغول‌ها، ضعف طبقه اشراف زمین‌دار مستقل از دربار، موروثی نبودن مناصب دولتی و برگشت اموال صاحب‌منصبان به خزانه دولتی پس از مرگ ایشان بود (مظلوم خراسانی و عظیمی هاشمی، 1390: 20).

ورود استعمار انگلیس تحت عنوان تجارت آزاد در آغاز قرن 16 و اوایل قرن 17 با اوج قدرت گورکانیان هند و تأسیس کمپانی هند شرقی (1602 میلادی) و در پوشش بازرگانی صورت گرفت. انگلیسی‌ها از نیمه قرن نوزدهم، حکومت هند را به دست گرفته و دستگاه دیوانی گسترده‌ای را به‌وجود آوردند. سه پیامد این تغییر در جامعه هند، کوشش ناموفق برای تجاری کردن کشاورزی از طریق نظم در وضع مالیات‌ها و ثبت مالکیت ارضی، ویرانی صنایع دستی مناطق روستایی و کوشش ناموفق برای رهایی از سلطه انگلیس در شورش سال 1857 بود (مظلوم خراسانی و عظیمی هاشمی، 1390: ۲۱).

طی نود سال بعدی که انگلیسی‌ها در هند ماندند، جنبش ضد انگلیسی هند همچنان نیرومند بود. جامعه هند فاقد آن وحدتی بود که قادر باشد به شیوه ژاپن و به رهبری گروهی از اشراف و مساعدت دهقانان به نوسازی بپردازد. نیروهای ارتجاعی در درون جامعه هند، مانع از هرگونه اقدام جدی در راستای صنعتی شدن بودند. دوره 1947-1857 در هند عصر آرامش بریتانیایی و بهشت زمین‌داران بود. در سایه حکومت انگلیسی‌ها، زمین‌داران انگل‌گونه رشد کردند و حضور آنان سبب تسهیل استثمار مازاد دهقانان به وسیله زمین‌داران و رباخواران شد. طبقه بالای روستا، نظام کاست را برای تأمین منافع حفظ می‌کرد؛ لذا با وجود ایجاد راه‌آهن و شبکه آبرسانی در هند توسط نیروهای انگلیسی و آماده بودن توسعه کشاورزی تجاری و رشد صنعتی، عزمی در بکارگیری مازاد در مسیر رشد صنعتی وجود نداشت (مور، 1375: 317-315). کنگره ملی و نخستین اتاق تجارت هند در سال 1885 تشکیل شد و تا پایان جنگ اول جنبه گردهمایی روشنفکرانه داشت (مور، 1375: 3۲۷). حضور انگلیسی‌ها سبب کاهش شکاف بین روشنفکران غرب‌گرا و نسبتاً رادیکال، بازرگانان و بخشی از دهقانان شد. پس از جنگ اول و ظهور گاندی، کنگره به سازمانی توده‌ای تبدیل شد. شعار «سواراج» به معنای نیل به نظام حکومتی مستقل در مستعمرات خودمختار انگلیس و روش مقاومت منفی «ساتیاگراها»، دو پایه اصلی برنامه گاندی بودند. با آغاز جنبش ملی و طرح سیاست عدم خشونت و قیمومیت سیاسی، پیوند بین بخش‌هایی از بورژوازی و دهقانان فراهم شد و این سیاست به عقب‌نشینی انگلیس انجامید. اما این جنبش به دلیل توان انقلابی ضعیف دهقانان و انگیزش ضعیف بورژوازی در هند به صورت جنبش انقلابی درنیامد و دموکراسی در هند پدید آمد (مظلوم خراسانی و عظیمی هاشمی، 1390: 22). هند از زمان استقلال در سال 1947 دارای نظام پارلمانی و دستگاه قضایی مستقل شد و از آزادی‌های سیاسی به ویژه آزادی انتخابات برخوردار بود. هند در دوران استقلال با مشکلات چندی مواجه بود که مسیر تحولات بعدی آن را رقم زد. از جمله مهم‌ترین آنها مشکل ایجاد نظم اجتماعی و حاکمیت قانون بود (آواستی، 1387: 7). عده‌ای از محققان هندی، دموکراسی هند را در رابطه با استقلال این کشور قابل فهم می‌دانند، چرا که این استقلال‌خواهی مبتنی بر ناسیونالیزم دموکراتیک – نه اقتدار منشانه – بود (لفت ویچ، 1378: 234). به نظر عده‌ای مانند «دال» تکوین و تحکیم دموکراسی در هند، محصول تنوع قومیت‌ها و عدم توان آنها در رویارویی و تضعیف یکدیگر بوده است (دال، 1379: 205).

1-4- ویژگی‌های هند در سال‌های اول استقلال

1- نرخ باسوادی: نرخ باسوادی از 22 درصد تجاوز نمی‌کرد و تعداد دانشجویان کشور هم در حد 300 تا 400 هزار نفر تخمین زده می‌شد (Palmer, 1961: 243).

2- ترکیب جمعیتی: یکی از عوامل مؤثر در دموکراتیزاسیون سیاسی، وضعیت جمعیتی به لحاظ سکونت در شهر یا روستا می‌باشد، یعنی هر اندازه بر تعداد جمعیت شهری افزوده شود، میل به دموکراسی‌خواهی در جامعه تقویت می‌شود. در حالی که براساس آمار، جمعیت روستایی هند در سال‌های بعد از استقلال، بیش از جمعیت شهری و معادل 80 درصد جمعیت کشور بوده است (کشاورز، 1383: 103).

3-  وضعیت اقتصادی و طبقاتی: هند، در سال‌های بعد از استقلال، در شرایط اقتصادی ضعیف قرار داشت. درآمد سرانه مردم پایین و تقریباً نصف درآمد سرانه کشور همسایه (سریلانکا) بود (مدنی، 1367: 75). نابرابری‌های اقتصادی نیز شدید بود. اشراف زمیندار و بورژوازی در موقعیت فرادستی قرار داشتند. طبقه متوسط آن، پرشمار و قوی نبود، کارگران و دهقانان هم از فقر رنج می‌بردند (کشاورز، 1383: 103).

4- نهادهای مدنی: هند، در سال‌های بعد از استقلال، دارای نهادهای مدنی (نهادهای کارگری، اتحادیه‌های صنفی، و...) قوی نبود؛ اما در این میان، وضعیت حزب کنگره متفاوت از آنها نشان داده می‌شد. این حزب تقریباً به عنوان قدیمی‌ترین حزب در آسیا در سال 1885 تأسیس گردید و به تدریج حامیان فراوانی پیدا کرد، به گونه‌ای که بنا به نظر رهبران حزب در هریک از میتینگ‌های سیاسی سال‌های قبل از استقلال حداقل سی‌هزار شرکت می‌کردند (تفضلی، 1361: 272). حزب کنگره، رهبری مبارزات استقلال‌طلبانه مردم هند را هم بر عهده داشت.

5- فرهنگ سیاسی: طبقات اکثریت هندی‌ها، یعنی 80 درصد جمعیت کشور، هندو می‌باشند که در کنار آن پیروان آیین‌ها و ادیان دیگر مانند اسلام و مسیحیت، نیز وجود دارند. می‌توان پذیرفت با توجه به سلطه جمعیت هندو و نگرش اقتدارمنشانه آنها، نباید در سال‌های بعد از استقلال هند، از فرهنگ سیاسی مدنی – نه فرهنگ مبارزه – در این کشور، صحبت کرد (کشاورز، 1383: 104).

6- محیط بین‌الملل: هند در شرایطی موفق به کسب استقلال گردیدکه نظم جدیدی (نظم دوقطبی تحت رهبری شوروی و آمریکا) تکوین می‌یافت. قدرت‌های بزرگ دلمشغولی‌های استراتژیک چون تسهیم منافع در مناطق دیگر (خاورمیانه و اروپا) داشتند و از این رو، به مسائل هند زیاد توجه نمی‌کردند. در واقع، محیط بین‌الملل برای اجرای پروژه توسعه سیاسی هند مناسب بود (هانتینگتون، 1373: 180).

7- موقعیت نظامیان: جایگاه نظامیان، از دو زاویه قابل فهم می‌باشد: یکی اینکه هندی‌ها (به جز ارتش تحت امر انگلیسی‌ها) در روند مبارزه خویش به دلیل اعتقاد به مبارزه غیرمسلحانه (مقاومت منفی) موفق به تأسیس ارگان‌های نظامی مستقل نگردیدند تا نظامیان با اتکا به سابقه مبارزاتی برای خود سهمی در سلسله مراتب نظام سیاسی قائل شوند. دیگر اینکه، در سال‌های پس از استقلال، قانون اساسی هند صراحتاً فرماندهی کل قوا را تحت کنترل رئیس جمهور (عملاً نخست‌وزیر) قرار داد و بدین ترتیب نظارت عناصر غیرنظامی بر نهادهای نظامی مسجل گشت (کشاورز، 1383: 104).

8- نخبگان قدرت: بعد از خروج انگلیسی‌ها، تقریباً رهبران حزب کنگره مناصب عمده قدرت را به دست گرفتند. آنها، نسبت به آموزه‌های دموکراسی دیدی خوش‌بینانه داشتند.

با توجه به مطالب فوق‌الذکر، هند به لحاظ برخورداری از یک‌سری شاخصه‌های اجتماعی (سواد، شهرنشینی، ثروت و طبقه متوسط) در وضعیت خوبی قرار نداشت. اما به رغم وجود فقر، هند دارای ویژگی‌های مثبتی نیز بود. مانند عدم برخورداری نظامیان از جایگاه برتر در بوروکراسی، محیط مناسب بین‌المللی، نخبگان قدرت طرفدار دموکراسی و نهاد مدنی قوی (حزب کنگره). دو مورد اول به مثابه نیروی تأثیرگذار و دو مورد آخر، یعنی نخبگان قدرت و نهاد مدنی، به منزله عامل تعیین کننده در توسعه سیاسی هند به حساب می‌آیند. در اینجا ضروری است که به مفهوم «حکمرانی خوب » توجه کنیم. حکمرانی خوب مفهومی فراتر از حکومت بوده و شامل نهادهای حکومتی و ساز و کارهای غیرحکومتی و غیررسمی و رابطه دولت و جامعه است. چهار پیش‌نیاز اصلی حکمرانی خوب عبارتند از: شفاف بودن فرایند بکارگیری قانونی نخبگان حکومتی، ایجاد تسهیلات برای همه بخش‌های جمعیتی برای حضور متناسب در حکمرانی، نهادینه شدن سازوکار تشویق و تنبیه و اطمینان از حفظ حرمت کسانی که بر آنها حکمرانی می‌شود (اممن، 1386: 155). در مورد شاخص اول، در جامعه هند دستگاه‌ها و قوانین مناسبی برای برگزاری انتخابات تعبیه شده اما ضعف انتخابات هند در تأمین منابع مالی آن است که انتخابات هند را به پشتوانه مالی شرکت‌های خصوص در بازار بدل کرده و اتحاد بین نیروهای حکومتی و بازار یکی از مکان‌های فسادانگیز در هند است. در مورد بند دوم، باید گفت تبعیض‌های زیادی نسبت به زنان، اقلیت‌های مذهبی و همچنین گروه‌هایی وجود دارد که در معرضِ تبعیضِ حمایت شده قرار دارند، به‌طوری که «زنان با 50 درصد جمعیت، 7 درصد، مسلمانان با 12 درصد جمعیت، 1/2 درصد و سایر طبقات عقب‌مانده با 60 درصد جمعیت تنها 2 درصد خدمات اداری هند را به عهده دارند و درمقابل، برهمن‌ها با 5 تا 7 درصد جمعیت، 7/33 درصد خدمات اداری هند را در اختیار دارند» (اممن، 1386: 15۸). در مورد الزام دیگر حکمرانی خوب، یعنی حفظ حرمت تابعین توسط حکمرانان، موفقیت برنامه‌های تبعیضیِ مثبت برای کاست‌ها و قبایل برنامه‌ریزی شده و سایر طبقات عقب‌افتاده و زنان، مستلزم تغییرات فرهنگی و تغییر ارزش‌های اساسی برای القای حس احترام از زمان کودکی است (مظلوم خراسانی و عظیمی هاشمی، 1390: 41).

5- گزارش توسعه انسانی 2014 سازمان ملل متحد

پس از اجرای موفقیت آمیز برنامه اصلاحات اقتصادی هند در دهه 90، رشد و توسعه اقتصادی این کشور، مورد توجه بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران قرار گرفته است. در اغلب این آثار، نویسندگان تلاش نموده‌اند تا با ارائه آمار و ارقام نشان دهند که هند در کمتر از دو دهه با محوریت دولت توانسته است در زمینه کشاورزی، صنعت و فناوری اطلاعات به رشد و پیشرفت قابل توجهی دست یابد و به یک قدرت منطقه‌ای تأثیرگذار تبدیل شود (اخوان کاظمی و عزیزی، 1392: 8) اما اگر نگاهی به همسایه بزرگ هند، یعنی کشور چین بیندازیم شاید نظری متفاوت با نویسندگان فوق داشته باشیم. دو کشور هند و چین از چهارصد سال قبل تا حدود 1980دارای وضعیتی برابر بوده‌اند. از آن زمان، چین استبدادی با نرخی بسیار سریع‌تر از هند دموکراتیک رشد کرده است. با این حال مهم است توجه داشته باشیم که چین بسیار سریع‌تر از هر کشور دیگری در تاریخ رشد کرده است. آیا ژاپن دموکراتیک، سنگاپور نیمه دموکراتیک، و یا کُره استبدادی قبل از حرکت به سوی دموکراسی، رشدی نزدیک به رکورد چین داشته‌اند؟ (Bhalla, 2014: 4)

نمودار 1 - درآمد ناخالص ملی آمریکا، چین، و هند (World Bank, 2015)

    نمودار شماره1 درآمد ناخالص ملی  چین را به عنوان دومین اقتصاد دنیا پس از آمریکا و موقعیت هند را در کنار این دو کشور نمایش می‌دهد. اکنون می‌خواهیم به سؤال مطرح شده در مقدمه بازگردیم، آیا رابطه‌ای بین دموکراسی و توسعه در هند وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، به بررسی گزارش توسعه انسانی 2014 برنامه توسعه ملل متحد جهت کشور هند می‌پردازیم.

گزارش توسعه انسانی 2014، آخرین مجموعه از گزارش‌های توسعه انسانی جهانی است که از 1990 بصورت مستقل توسط برنامه توسعه ملل متحد انتشار یافته است. بر اساس گزارش توسعه

انسانی ملل متحد در سال 2014، کشور هند از میان 187 کشور مورد بررسی، رتبه 135 (HDI=0.586) را در شاخص توسعه انسانی کسب کرده است. بررسی اجمالی گزارش فوق مشخص می‌سازد که هند از نظر رتبه شاخص توسعه انسانی از سال 2008 الی 2013 تنها یک واحد افزایش داشته است (UNDP, 2014, 166). گزیده شاخص‌های گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۴ برای هند، در جدول شماره ۱ قابل مشاهده می‌باشد.

جدول 1: گزیده شاخص‌های گزارش توسعه انسانی 2014 برای هند

ماخذ جدول: (UNDP, 2014: 164-222)

6- شاخص دموکراسی کمبل

روش‌های متعددی برای سنجش دموکراسی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به شاخص ارائه شده توسط خانه آزادی (Freedom House)، شاخص پولیتی۴ (Polity IV)، شاخص دموکراسی ونهانن (Vanhanen)، و شاخص دموکراسی اکونومیست (Economist) اشاره کرد (Kampbell, 2008: 10-17). در این پژوهش از داده‌های آماری حاصل از شاخص دموکراسی کمبل استفاده شده است. شاخص دموکراسی کمبل بصورت ذیل محاسبه می‌گردد:

دموکراسی= (آزادی+ دیگر ویژگی‌های نظام سیاسی) + (عملکرد ابعاد غیرسیاسی)

ابعاد سیاسی در این شاخص، شامل حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی می‌باشد که وزن هریک ۲۵ درصد است. پنج بُعد غیرسیاسی نیز عبارتند از: ۱- جنسیت (درجه برابری و آزادی‌های جنسیتی)، ۲- اقتصاد (درجه‌ای از ثروت که در جامعه تولید و توزیع می‌شود)، ۳- دانش (میزان پژوهش و آموزش و نوآوری در یک اقتصاد مبتنی بر دانش)، ۴- سلامتی (شاخص‌های سلامت مانند امید به زندگی)، و ۵- محیط زیست (مسئولیت‌های محیط زیستی جامعه)، که وزن هرکدام ۱۰ درصد در محاسبه شاخص کل می‌باشد (Kampbell, 2008: 86-91). نمودار شماره 2 شاخص دموکراسی کمبل برای کشور هند را در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ الی ۲۰۱۳ نمایش می‌دهد.

              نمودار 2- شاخص دموکراسی هند (Campbell et al., 2014)

تجزیه و تحلیل داده‌ها

روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی می‌باشد. داده‌های این پژوهش از گزارش 2014 توسعه انسانی ملل متحد و گزارش‌های رتبه دموکراسی کمبل و همکارانش، به دست آمده وجهت تجزیه و تحلیل داده‌های این تحقیق از نرم‌افزار تحلیل آماری SPSS 19 استفاده شده است. بدین منظور، آزمون همبستگی پیرسون (Pearson Correlation) با استفاده از داده‌های مربوط به سال‌های ۲۰۰۵ الی ۲۰۱۳ جهت بررسی رابطه دو متغیر «دموکراسی» و «شاخص توسعه انسانی» مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه آزمون همبستگی این دو متغیر، در جدول شماره 2 قابل مشاهده می‌باشد.

ماخذ جدول: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق

با توجه به نتایج جدول شماره ۲، ضریب پیرسون مقدار 0.152- بدست آمده که رابطه‌ای منفی میان دو متغیر را نمایش می‌دهد. بدین معنی که وقتی میزان یک متغیر افزایش می‌یابد، میزان متغیر دیگر کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه مقدار معنی‌داری (Sig) آزمون، عدد 0.774 بدست آمده و این عدد بیشتر از 0.05 می‌باشد، لذا رابطه معنادار آماری بین شاخص توسعه انسانی و دموکراسی در هند وجود ندارد.

7- نتیجه

نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که در سال‌های مورد بررسی، بین دموکراسی در هند و شاخص توسعه انسانی این کشور رابطه معناداری وجود ندارد. با این وجود، بررسی شیب خط در نمودار شماره ۲ (ضریب x = ۰.۳۷۱) نشان‌دهنده این حقیقت است که روند دموکراسی در کشور هند یک روند مثبت و رو به رشد می‌باشد. امروزه، دموکراسی، خود یکی از اهداف توسعه است و به دلیل اثر مثبتی که بر رشد اقتصادی دارد به عنوان یکی از ابزارهای توسعه عمل می‌کند. دموکراسی هند مسیر زیادی را تا محو نظام کاست و کاهش تبعیض‌های اجتماعی در پیش دارد که در این راه افزایش ظرفیت‌های اقتصادی می‌تواند با افزایش منابع درآمدی کشور، زمینه‌های کاهش فقر و کاستن از نابرابری‌ها و افزایش شاخص‌های توسعه انسانی را فراهم آورد. لذا، آنچه در جامعه هند می‌تواند تعامل بین توسعه و دموکراسی در جهت کاستن از نابرابری‌های منزلتی و درآمدی و شاخص‌های کیفیت زندگی را بهبود بخشد، حکمرانی خوب و ایجاد زمینه‌های تقویت کنش دموکراتیک از سوی جامعه مدنی و نخبگان سیاسی است. از سوی دیگر، عامل بسیار تأثیرگذار در جامعه هند، تکثر فرهنگی، قومی، زبانی و دینی آن است. رسوخ مدارای دینی، فرهنگی و سیاسی و ارزش‌های شمول‌گرایانه دینی و فرهنگی، از نیازهای اساسیِ جامعه هند است. از سویی نهادینه شدن ارزش‌های دموکراتیک و نهادهای دموکراتیک (جامعه مدنی فعال) و از سوی دیگر، رشد روزافزون طبقه متوسط که حاصل بهبود ظرفیت‌های اقتصادی و رشد شتابان اقتصاد در جامعه هند است، از جمله عواملی هستند که تحولات فرهنگیِ همسو با ارزش‌های برابری‌جویانه را رقم خواهند زد.

منابع

1-     آواستی، اس اس.، ساختار سیاسی هند، ترجمه محمد آهنی امینه، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه، 1387.

2-     آهنگری، عبدالمجید و رضائی، روح‌الله، بررسی رابطه علّی بین دموکراسی و رشد اقتصادی با استفاده از داده‌های ترکیبی، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال پنجم، شماره ۱، صص ۶۵-۴۷، بهار ۱۳۹۰.

3-   اخوان کاظمی، مسعود و عزیزی، پروانه، تحلیل اقتصاد سیاسی توسعه در هند. فصلنامه مطالعات شبه قاره، سال پنجم، شماره 14، صص 32-7، 1392.

4-     اممن، تی. کی.، جنبش‌های اجتماعی جدید (جامعه‌شناسی سیاسی هندی)، ترجمه احمد احمدلو، اصفهان: گلبن، 1386.

5-     بافنده ایماندوست، صادق و منتظری، سمانه و پایه‌دار، ریحانه، بررسی رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک، مجله اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، سال بیستم، شماره ۵، صص ۱۱۶-۹۶، نیمه اول ۱۳۹۲.

6-     تفضلی، محمود، در جستجوی حقیقت، تهران: نشر مرکز، 1361.

7-     جمشیدی بروجردی، م.، ملی‌گرایی هندو، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، 1379.

8-     حریری اکبری، محمد، دموکراسی و جامعه مدنی، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 29، صص: 150-133، 1380.

9-     دال، رابرت، دموکراسی، ترجمه حسن فشارکی، تهران: شیراز، 1379.

10-  زاهدی، محمد جواد، توسعه و نابرابری،چاپ نهم، تهران: مازیار، ۱۳۹۳

11-  سامنی، سهراب، حقوق دموکراسی: زیربنای حقوقی حاکمیت و دموکراسی، مجله کانون وکلا، شماره 133، صص: 78-67، 1354.

12-  عبادی، جعفر و متوسلی، محمود و نیکونسبتی، علی و خضرا، نازنین، آیا دموکراسی برای توسعه کشورهای درحال توسعه خوب است؟، فرآیند مدیریت و توسعه، شماره ۷۸، صص ۷۳-۵۶، زمستان ۱۳۹۰

13-  کشاورز، بهمن، نگاهی به عوامل تأثیرگذار بر توسعه سیاسی دو کشور هند و کره جنوبی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران)، شماره 63، صص 118-93، 1383.

14-  گریفین، کیت و مک‌کنلی، تری، توسعه انسانی، دیدگاه و راهبرد، ترجمه غلام‌رضا خواجه پور، تهران: نشر وداد، 1377.

15-  لفت ویچ، آدریان، توسعه و دموکراسی، ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو، 1378.

16-  مایر، جرالد ام و سیرز، دادلی، پیشگامان توسعه، ترجمه سید علی اصغر هدایتی، علی یاسری، چاپ پنجم، تهران: سمت، 1391.

17-  محمدعلیخانی، سلیمه و آصف‌زاده، سعید و محبی‌فر، رفعت و منتظری، علی، بررسی شاخص توسعه انسانی (HDI) در ایران و کشورهای منتخب، فصلنامه پایش، شماره چهارم، صص ۴۲۳-۴۱۵، مرداد-شهریور ۱۳۹۱

18-  مدنی، امیرباقر، استراتژی‌های توسعه اقتصادی، تهران، 1367.

19-  مظلوم خراسانی، محمد و عظیمی هاشمی، مژگان، توسعه و نابرابری‌های اجتماعی در هند، فصلنامه مطالعات جهان، دوره اول، شماره 2، صص 48-7، 1390.

20-  مور، ب.، ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، چاپ دوم، ترجمه حسین بشیریه، تهران: مرکز نشر دانشگاهی تهران، 1375.

21-  ویسی ناب، فتح‌الله و بابایی اقدم، فریدون و ابراهیم زاده آسمین، حسین، بررسی تطبیقی وضعیت شاخص توسعه انسانی در کشورهای شبه قاره، فصلنامه مطالعات شبه قاره، سال پنجم، شماره هفدهم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، صص 170-153، 1392.

22-  هانتینگتون، ساموئل، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علم، 1375.

23-Bhalla, Surjit S. Democracy, Growth and Development 1951-2012, Democracy Works, Conference Paper, 2014.

24-Campbell, David F. J. and Paul Pölzlbauer and Thorsten D. Barth and Georg Pölzlbauer, Democracy Ranking 2014 (Scores). Vienna: Democracy Ranking.Democracy Ranking Association, Ranking for Individual Countries, Vienna, Austria, 2014. Available at: http://democracyranking.org

25-D'Ambrogio, Enrico. India: the biggest democracy in the world, European Parliamentary Research Service, 2014.

26-Lipset, M. S. Some Social Requisites of Democracy. The American political science review, 1959, 53, 69-105.

27-Palmer, Norman, The Indian political system, London: Allen, 1961.

28-Sekmen, F. and Flizo, O. Relationship Between Democracy and Economic Growth. African Journal of Business management, 2012, 6 (4), 1270-1275.

29-Sorensen, G. Democracy and Democratization. West view press, world politics, 1997.

30-United Nations Development Program (UNDP), Human Development Report 2014, communications Development Incorporated, 2014, Washington DC, USA. Available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf

31-World Bank, Gross National Income in PPP dollars, Last updated: Feb 5, 2015, The World Bank Group, 2015. Available at: http://data.worldbank.org/