چکیده

در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای تهیه گردیده است، ارث زن در قانون وعرف ایران و هندوستان به صورت مقایسه ای، مورد بحث قرار گرفته است. ارث متعلق به زن از نظر قوانین اسلام، ملک طلق وی تلقی شده و حتی زن، ملزم نیست آن را برای مخارج زندگی شخصی خود هزینه کند؛ چرا که نفقه ی او بر عهده ی اولیا و همسر اوست. در قانون هند، زن دارای ارثی برابر با مردان است. درحالی که در هر دو کشور، عرف در برخی موارد، مانع رسیدن زنان به ارث می شود، این مشکل در کشور هندوستان نسبت به ایران، مشهودتر و بیشتر است. از آن جا که اسلام، دینی کامل و همه جانبه است و جهانی شدن آن، برطرف شدن شبهه های وارده است و همچنین از مواضعی که بسیار مورد هجمه ی دشمن قرار گرفته، مسائل مربوط به زنان است؛ بنابراین بررسی مقایسه ای آن در قالب جامعه ای اسلامی مانند ایران با سایر مذاهب و جوامع ضروری است. از این رو با بررسی تطبیقی ارث زن در قانون و عرف ایران اسلامی و هندوستان، چنین نمودار می شود که به طور کلی در مجموع با توجه به قانون و عرف هر دو کشور، دسترسی زن به سهم الارث خود بیشتر از کشور هندوستان است.

کلید واژه ها: ارث، حقوق مالی، زن، عرف، حقوق مدوّن، حقوق عرفی.

مقدمه

سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدوّن را می‏توان آبرومندانه‏ترین ویژگی دوران معاصر نام نهاد. دانشوران حقوق و سیاست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضیلت، همگی با مبانی و انگیزه‏های متفاوت، در باب چرائی و چگونگی حقوق انسان ها سخن می‏گویند. در میان انبوه گفت و شنودهایی که از این محافل به گوش می‏رسد، برخی گفتمان ها، پر رونق‏تر و حیاتی‏تر می‏نماید. از آن جمله می‏توان به حلقه ی گفتگو از حقوق سیاسی انسان و حوزه ی گفت و شنود از «حقوق زن» اشاره کرد.

رفع تبعیض های حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوقی بشر، با تأکید بر حقوق زن، محور اصلی همه معاهدات و اعلامیه‏های بین‏المللی و منطقه‏ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می‏دهد^. به دلیل نقش بنیادین اقتصاد، در زندگی خانوادگی و اجتماعی انسان، دفاع از حقوق مالی زنان و از جمله بهره ی آنان از ارث، اشخاص و حلقه‏های دفاع از حقوق زنان را سخت به خود مشغول داشته است.(دیلمی، 1381: 29)

اما از آن جا که آداب و رسوم رایج بین مردم، همیشه در مقابل ضوابط قانونی قرار داشته و انس مردم  به سنت های محلی و قبیله ای را نمی توان نادیده گرفت، بررسی حقوق فردی و اجتماعی با این دو شاخص(عرف و قانون)اجتناب ناپذیر است. عرف قاعده ای است که به تدریج و خود به خود، میان همه ی مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده های الزام آور مرسوم می شود(ابن تراب، 1389: 91) وابستگی عرف با قانون موضوعه، چنان است که معنی درست قواعد حقوقی را جز با ملاحظه ی آداب و رسوم اجتماعی نمی توان فهمید.(ابن ابوتراب، 1389: 93) «عرف» اولین منبع حقوق و مقدم بر سایر منایع است. (ذوالعین،1377: 667) عرف به دو صورت قابل تعریف است :

1- عرف صواب و متناسب و مربوط  عقلا بوده و در قانون و احکام، جایگاه مقبول و ویژه ای دارد.

 2- عرف ناصحیح و فرهنگ های غلط که روح انسان ها به مرور زمان به آن خو گرفته و عمل بر خلاف آن را دون شأن خود می دانند.

 بر اساس موارد گفته شده، گاه دیده می شود که دامنه ی عرف نادرست بر مفاد قوانین مدون و وضع شده از سوی دولت ها، حاکم گردیده و روح قانون را خدشه دار می نماید. مسائل مربوط به حقوق مالی زنان نیز از این امر مستثنا نبوده و به وضوح می توان این موضوع را در جوامع مختلف مشاهده نمود. به عنوان نمونه در کشور هند، با توجه به این که آداب و رسوم ایالت ها، غالب بر قوانین است، مشاهده می شود که زنان در مسایل مالی و مخصوصاً بیوه زنان در مسأله ی توارث از شوهر متوفای خود، مورد کم مهری قرار گرفته اند و پس از مرگ شوهر تا حدودی از آسیب پذیرترین صنف جامعه تلقی می گردند. در کشور ایران با وجود حاکمیت قوانین اسلامی نیز، زوجه در مسأله گفته شده (ارث بری از اموال شوهر) مجبور است در بعضی اوقات  به اصول عرف تن دهد. در این نوشتار برای بررسی برخی از آسیب های غالب، به مطالعه ی تطبیقی ارث زوجه از همسر خود در قوانین و عرف ایران و هندوستان  و بیان نقاط اشتراک و افتراق پرداخته می شود.

پرسش اساسی این نوشتار،  این است که آیا مزیت های حقوق مالی زن در بخش ارث در نظام حقوقی و عرفی هندوستان بیشتر است یا در نظام حقوقی و عرفی ایران که مبتنی بر اسلام است؟

فرضیه ی مقاله این است که: به اعتبار غایت و واقعیت، اگرچه مزایای حقوق مالی زن در بخش ارث در نظام حقوقی ایران  کمتر از نظام حقوقی هندوستان است، معمولاً قوانین ارث در هندوستان از پشتوانه ی اجرایی چندانی برخوردار نبوده و در عرف اکثر ایالات به خصوص ایالت های روستانشین، بیشتر زنان از ارث محروم هستند؛ در حالی که در مجموع بر اساس نظام حقوقی و عرفی ایران، زنان دسترسی بسیار بیشتری به سهم الارث خود داشته و به ندرت مشاهده می شود که عرف در این مسأله، خلاف قانون حکم کند.

پیشینه ی تحقیق

اگر چه مقالاتی مانند" تفاوت ارث زن و مرد در اسلام" از عسکر اسلام پور،(1383)، نقش عرف در حقوق همسران از مریم ابن ابوتراب(1389)، نگاهی به حقوق زن در اسلام از محمد رضا باقر زاده(1382)، مطالعه تطبیقی ارث زن از احمد دیلمی(1381) جایگاه و حقوق زن در هندوئیسم و قوانین جدید هند از نسرین توکلی(1389) وجامعه هند و مسائل زنان و خانواده از محبوبه پلنگی(1376) نوشته شده است اما در زمینه ی موضوع مقاله ی حاضر تا کنون تحقیق مستقلی صورت نگرفته است.

ارث زوجه در قانون هند

الف) زن در قانون هند قدیم(قبل از سال1956)

زنان در کتاب های قانون قدیم، نازلترین شأن شخصیتی و اجتماعی را داشته و از حضور در فعالیت های اجتماعی و مذهبی محروم بودند.(توکلی، 1389: 152)

در برخی از قبایل هندی، زن پس از شوهرش به عنوان ترکه به ارث می‏رسید و یا بر اساس رسم «ساتی»، او را به همراه جسد شوهرش در آتش می‏افکندند و یا او را خفه کرده و به همراه شوهرش در گور می‏نهادند و این امر را نشانه ی اعلام وفاداری و عشق زن هندیبه شوهرش، قلمداد می‏کردند. در برخی از قبایل هندی، زن حکم اموال را داشت و در بین ورثه تقسیم می‏شد.(اسلام پور،1383: 80) در گذشته زندگی تحقیر آمیز پس از مرگ شوهر آنچنان برای زن  سخت و طاقت فرسابود که دامنه ی تحمل او را کاهش داده و برای اجتناب از تحقیر، مرگ شایسته را (ساتی) انتخاب می کرد و معتقد بود که این عمل نه تنها باعث عزت او، بلکه موجب سرفرازی خانواده اش نیز می شود.(Nehaloddin,2009:2)

البته یکی از اصلاح طلبان مشهور هندی به نام «راجام موهان روی» در اوایل قرن نوزده میلادی، مبارزه ی خود را علیه رسم ساتی آغاز نمود؛ در نتیجه ی تلاش های وی، حاکم انگلیسی وقت هندوستان به نام «لرد ویلیام بنیک» قانون ممنوعیت ساتی را در سال 1271 تصویب کرد. بر اساس این قانون، سوزاندن بیوه ی شوهر متوفی و یا زنده مدفون کردن وی، جرم تلقی می شود و قابل تعقیب است.(پلنگی، 1376: 20)

ب) زن در قانون هند کنونی

قانون وراثت هند در سال 1956 وضع شد و قانونی در ارتباط با وراثت بدون وصیت در سرتاسر هند، بجز ایالت جامو و کشمیر گسترش یافت. این قانون، قابل اجرا برای هر فرد هندو با هر مذهبی در هر یک از فرم ها و تحوّلات ازجمله ویراشایوا، لینگایات یا یک پیرو برهما، پراتانا، یا آریا ساماج است. این قانون قابل کاربرد برای همه ی هندوها، بودا، برهمابودا، و سیک است.( (S.R,2002:154

ماده ی 21 از قانون ازدواج، در باب قانون وراثت هندی تنظیم شده است که پس از قرار دادن پیمان و یا توافقنامه از سوی حاکم هر کدام از ایالت ها  با دولت، این قانون تصویب گردید.( Martha , 2003 : 12) در قانون ازدواج که تحت عنوان قانون جانشینی هند نامگذاری شده است، بخش اول از قانون ششم وراثت، مربوط به ارث بیوه زنان است که در آن بیوه زن با  فرزندانش طبقه 1 و درجه 1 محسوب شده و سهم او برابر سهم پسران متوفی است؛ البته مرد دارای این حق است که بر طبق وصیت قبل از مرگ خود، زن را به طور کامل از ارث محروم نماید. ( S.R.2002, 154) همچنین یک مرد می تواند بنا بر وصیت، اختیاری را برای همسرش ایجاد کند که از اموال او فقط در زمان حیات خود استفاده نموده، آن را انتقال نداده و به فروش نرساند.(Diwan,1998: 30 )در قانون اساسی هند هم آمده است که زن به اندازه ی مرد از ارث سهم می برد؛ ولی عملاً در روستاها، ارثیه به دست مرد می افتد. (توکلی، 1389: 160)

ارث زن در عرف کشور هندوستان

قابل ذکر است که کشور هند با نزدیک به 1/1 میلیارد نفر جمعیت، دومین کشور پرجمعیت جهان محسوب می‌شود. علی‌رغم وجود شهرهای بزرگ، هنوز هم این کشور عمدتاً یک کشور روستایی به‌شمار می‌آید. در حدود 650 میلیون نفر از جمعیت هند در روستاها به سر می‌برند.(کا.پاتاس وامایا،1381: 18)

با توجه به مطلب فوق، بیش از نیمی از جمعیت هند در روستاها زندگی می کنند. درست است که نمی توان به صورت قطعی ادعا کرد  که  در همه ی خانواده ها، سیستم مرد سالارانه حاکم  است؛ اما در محیط روستاها، این مسأله بسیار مشهوداست و این در حالی است که زندگی های شهر نشین نیز، به طور کامل از این امر مستثنا نیستند.  

آن چه شایان ذکر است این است که حقوق مالکیت وراثت در هند، بیشتر به وسیله ی عرف محلی اداره می شود که این عرف از روستایی به روستای دیگر و از ایالتی تا ایالت دیگر متفاوت است. قوانین وضع شده از سوی قانونگذاران در برابر آداب و رسوم محلی، چنان مغلوب است که زمینه ی محرومیت زنان بی سرپرست را از ارث فراهم نموده است. عرف حکم می کند که داشتن فرزند پسر برای بیوه، باعث فراهم آمدن وسایط رفاه بیشتر زندگی و فقدان فرزند یا وجود فرزند دختر، مولد مشکلات زیادی است؛ چراکه با حضور فرزند پسر، وی می تواند در خانه ی شوهر مانده و از اموال مشترک خانواده به حد رفع نیاز (بدون هیچ مالکیتی) و برای مدت موقت استفاده نماید و بیوه ای که مادر فرزند دختر یا بدون فرزند باشد، به جاهای دوردست فرستاده می شود.اگرچه برطبق قانون جانشینی 1969 زنان از حق ارث برخوردار گردیدند؛ اما در عمل حق آنان نقض می شود و گاهی درگیری بیوه با بازماندگان شوهر بر سر زمین ها و ارثیه، آنقدر سخت است که برادر شوهران، بیوه را مجبور به ترک روستا می کنند و با توجیه ادعای خود مبنی براین که پول زیادی خرج تشییع جنازه ی برادر و خرج ومخارج فرزندان او نموده اند، بیوه را به کلی از ارث محروم می کنند.( Martha , 2003 : 12)

به طور کلی، کشور هند متشکل از 25 ایالت و هفت سرزمین متحد است. تنوع فرهنگ در آن، یک امر طبیعی و عادیست و بدون شک، رفتارهای متفاوتی در مسأله ی برخورد با زنان وجود دارد که در هر ایالت، سلامت زنان و حفظ عزت آنان مرتبط با وضعیت آن ها در اجتماع است.(Victoria A, 1998 : 2) طبق سرشماری سال 2001 مشخص شده است که 6/9درصد از زنان هندی، بیوه هستند که حدود 45 میلیون نفر از جمعیت هندوستان را تشکیل می دهند که وضعیت حاکم بر کشور هند و آداب و رسوم محلی، آنان را از چرخه ی زندگی اجتماعی زنان خارج می کند و همچنین نگرش جامعه درباره ی آنان، پیامدهای فردی، اجتماعی و حتی اقتصادی زیادی را ایجاد می کند. وجود سیستم مرد سالارانه در بعضی نهادهای اقتصادی، فرهنگی و قانونی باعث شده است که زنان بیوه، سه برابر زنان دیگر مورد ظلم واقع شوند. یکی به دلیل زن بودنشان، دوم به خاطر فقیر بودنشان و سوم چون یک زن بیوه ی فقیر هستند و بیوگی به مشکلات دیگرشان اضافه شده است.(Meera. 2010: 2) عرف در این کشور ایجاب می کند که زن پس از مرگ شوهر، حقّ ماندن در  خانه ی شوهر را ندارد و سریعاً بدون توجه به موقعیت بیوه، اموال و حتی خانه ی مسکونی را تقسیم می کنند. عمل به قوانین عرفی، آوارگی بسیاری از زنان را پس از مرگ شوهرانشان به همراه دارد. این بی خانمانی به وسیله ی بستگان مرد که به طریقی منتسب به شوهر هستند، با هدف به دست آوردن زمین های زراعی مربوط به شخص مرحوم است.(4:Nehaluddin,2009) مطالعه ی دقیق در علل و عوامل خشونت علیه زنان و بیوه زنان در هند، نشان می دهد که یکی از عمده دلیل های مؤثر در اجحاف نسبت به زنان، وجود سیستم مردسالاریست که مجموعه ای از ایده ها و تفکرات است که فرهنگ آن جامعه را تشکیل می دهد و محتوای جوانبی از قانون، کار، مذهب، خانواده و حتی فیلم ها را می سازد. شرایط بیوه زنان با توجه به صنف و طبقه ی اجتماعی و منطقه ی جغرافیایی محل زندگی، با هم متفاوت است. Jonson. 2001: 1051))

برداشت مطالب فوق چنین است که عامل  پایه ریزی ضوابط غلط در رفتار با زنان پس از مرگ شوهرانشان در عرف هندوستان، وجود سیستم مرد سالاری در بعضی از روستاها و شهرهای این کشور است.  

در تعدادی از ایالت ها، یکی از دلایل بی بهره شدن بیوه زنان از ارث را ازدواج مجدد می دانند؛ زیرا براین باورند که ازدواج مجدد، مخصوص زنان بی بندو بار است., 2012: 4).(Pandey

لازم به ذکر است که از سوی قانونگذاران کشور هند، اصلاحاتی نیز برای بهبودی حقوق ارث زنان انجام گرفته که این اصلاحات، تأثیر بسیار اندکی بر دنیای واقعی داشته است. علت عقیم ماندن آن، کم آگاهی و مطالعات بسیار اندک در زمینه ی حقوق ارث زنان است. Behrman, 2004:637)) اما با استفاده از داده های تحقیقاتی که در ایالت کارناتاکا و ماهاراشترا در سال 2006 به دست آمده، نشان می دهد که تلاش های دولت و قانونگذاران در جهت برابری ارث زن و مرد، باعث شده که وضعیت زنان در این دو ایالت 22% بهبود پیدا کند.(Deininger,2010: 25) از آن چه گذشت به طور کلی به نظر می‎رسد که در هندوستان:

1- نظام خانوادگی، عمدتاً مردسالاری است.

2- معمولاً زن بویژه از نظر حقوق مالی در مرتبه ی بعد از مرد و در خدمت مرد تلقی      می گردد.

3- در سال های اخیر، گام های مثبتی برای عزت و رفاه اجتماعی زن برداشته شده و عرف را تحت تأثیر قرار داده است.

ارث زوجه در قانون ایران

اگر چه قانون مدنی ایران که متن آن برگرفته از قرآن و سنت است، بیانگر تمام مسائل مربوط به احوال شخصیه است؛اما ادعای این که قوانین وضع شده به طور کامل از سوی افراد به مرحله اجرا درمی آید، ادعایی واهی و نادرست است. بدیهی است که اگر قانون مترقی در عمل اجرا نشود، این ضعف مجریان و تابعان قانون است نه مخدوش بودن خود قانون. در قانون مدنی بر لزوم ارث دادن به زنان تأکید شده و چنین بیان می دارد که:«به مجرد انعقاد پیمان زناشویی، زن، دارای حقّ ارث در اموال شوهر به میزان معین است (ماده 940 ق.م) و هرگاه پیمان زناشویی گسسته شود در طلاق رجعی، تا پایان زمان عدّه، حقّ ارث، ثابت است(ماده 943 ق.م) و اگر طلاق در زمان بیماری که به مرگ انجامیده، واقع شود تا یکسال، حقّ ارث، باقی است.(ماده 940 ق.م) در ماده 946 ق.م نیز میزان سهم الارث  زوج  و زوجه را مشخص کرده است ؛ به این صورت که زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. در صورتی‌که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است. (یزدانی، 1383 :68) حال به توضیحی در باب اموال منقول و غیر منقول پرداخته می شود. در ماده یازده قانون مدنی به ترتیب چنین توضیه داده شده است که:

اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول

1- مال غیرمنقول

مال غیرمنقول آن است که قابل نقل و انتقال نیست که این انتقال ناپذیری یا ذاتی است؛ مانند خانه ها و بناها و یا با دخالت انسان است؛ مانند وسایلی که برای همیشه در ساختمان ها نصب می شود. درماده 12قانون مدنی آمده است، مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

در ماده 13 تا 17، مواردی را بیان کرده که از اصل منقول بوده و به واسطه ی ایجاد نصب و الصاق همیشگی به اموال غیر منقول، حکم اموال غیر منقول را به خود گرفته اند که عبارتند از: اراضی و ابنیه و آسیاب و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود، غیرمنقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.آینه و پرده ی نقاشی و مجسمه و امثال آن ها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است. ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است، غیرمنقول است.اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است. مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول است. همچنین حیوانات و اشیایی که اختصاص به عمل زراعت دارد؛ مانند گاو و گاومیش، اسباب و  ادوات کشاورزی و آن چه برای آبیاری زمین و باغ  اختصاص دارد، در حکم منقول است. (کاتوزیان، 1388 :34) اموالی که تابع اموال غیر منقول هستند: بعضی از اموال، غیر منقول نیستند؛ اما تابع اموال غیر منقول هستند.

حق انتفاع از اشیای غیرمنقول: ماده 40 قانون مدنی، حق انتفاع را چنین تعریف می کند: حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگر است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.(یزدانی، 1383: 4)

2- مال منقول

در ماده ١٩ قانون مدنی، اشیای منقول را چنین تعریف نموده است: اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد. بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.(کاتوزیان، 1388: 35) انتقال گاهی برای جسم یا شیء به کار می رود و گاهی نقل حقی مانند دین و یا مال الاجاره است. نکته ی دیگر این که اگر اجزاء مال غیر منقول، بدون از بین رفتن و به صورت مجزا قابل نقل باشند، جزء مال منقول محسوب می شوند.

اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است. (ماده 19)کلیه ی دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است. ولو این که مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد.(ماده 20) انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیاها و حمام هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می توان آن ها را حرکت داد و کلیه ی کارخانه هایی که نظر به طرزساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد، داخل در منقولات است؛ ولی توقیف بعضی از اشیای مزبوره ممکن است. نظر به اهمیت آن ها، موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.(ماده 20) مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه ی خرابی از بنا جدا شده باشد. مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است. (ماده 22) (امامی، 1377: 34)

ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر باشد

در ماده 949 قانون مدنی نیز آمده است : «در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه ی زن متوفای خود را می‌برد، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ی ترکه ی شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 ق.م. خواهد بود.(نیازی،1390: 68) قانون موضوعه بنا بر رأی مشهور فقها وضع شده است و با توجه به مشکلات اقتصادی امروزه که زوجه را پس از مرگ شوهر تهدید می کند و همچنین با توجه به این که در طول زندگی مشترک، اموال جمع آوری شده ی مرد معمولاً با مجاهدت  و پشتوانه ی زن است،  تجدید نظر در قانون فوق، ضروری به نظر می رسد. شیخ مفید  معتقد است که وقتی برای ازدواج، وارث دیگری نباشد، باقی ترکه به همان زوج یا زوجه داده می‌شود.(نراقی، بی تا/ 2 : 242) از آن جا که  شیخ مفید (ره) جزء افراد ثقه بوده و نظر ایشان معتبر و قابل قبول است، بنابراین قانونگذار می تواند با در نظر گرفتن مسایل اقتصادی روز جامعه، بر اساس این نظر معتبر، بقیه ی ماترک شوهر را در صورت نبودن  وارث دیگر به زوجه بدهد. نکته ی اساسی این که، همان طوری که زوج در ارث بری مانع ندارد، در هیچ حالتی نیز، وراثان دیگر مانع ارث بردن زوجه نمی شوند.

در ماده 891 این قانون آمده است : زن به عنوان همسر، با عنوان زوجیت، ارث می برد؛ نه مانع وارثانی مانند پدر، مادر، خواهر و برادر و... می شود و نه هیچ وارثی می تواند مانع از ارث بردن او گردد.(نیازی، 1390: 63) یعنی در هیچ حالتی، زن محروم از ارث شوهرش نمی شود، خواه با وارثان طبقه یک، خواه درجه 2 و3 باشد، در تمامی حالت ها سهمش به همان حالت مفروض بوده و کاستی نمی یابد.

بنا بر مواد 913 و 927 و 938 در تمام صور موجوده در مبحث ارث، هر یک از زوجین که زنده باشد، فرض خود را می برد. در چنین حالتی اگر وراث متعدد باشند و متوفی فرزندان زیادتری داشته باشد، سهم زوجه بیشتر از ذکور می شود.(یزدانی،1383: 63)

ارث زوجه از دیدگاه عرف کشور ایران

در کشوراسلامی ایران نیز که احکام و قوانینش نشأت گرفته از کتاب و سنت است، بازهم در بعضی مواقع، اصل قانون موضوعه نادیده گرفته شده و عرف رایج در بین مردم به مقابله با قانون برخاسته و عرف بر قانون حاکم می شود. در حیطه ی مسایل زنان به راحتی می توان چنین مواردی را یافت که زن به دلیل تفکرات مردسالارانه، مجبور به تن دادن به حکم های صادر شده توسط عرف ناصحیح  مردم می شود. در مسأله ی ارث زوجه نیز، گاهی دیده می شود که خانواده ی شوهر و حتی فرزندان، زن را تا حدودی در حاشیه نگه داشته و ازقسمتی  از اموال ماترک شوهر محروم می نمایند. به عنوان مثال گاهی مواقع در عرف، زنان علاوه بر عین زمین از قیمت آن نیز به بهانه های متفاوت بی نصیب می شوند و زن نیز در نقش یک عضو از خانواده ی شوهر و یا در نقش یک مادر، براساس تعارف و تکلفات خانوادگی و یا احساس مادرانه از رجوع به قانون برای دریافت حقش خودداری می کند. از سوی دیگر حیله های قانونی نیز، دست افراد سودجو را در انتقال مایملک متوفی  به دیگران از راه های جعلی به غیر و ایجاد زمینه ی محرومیت بیوه از ارث باز گذاشته است. یکی از دلایل دور نگهداشتن زنان از سهم الارث خود، عدم آگاهی آنان از فنون قانونی و نداشتن جرأت کافی برای اقدام به گرفتن حق خود است. بنابراین در کنار قانون، عرف نیز صاحب نظر و گاهی مواقع حاکم است؛ اما این که زن را به طور کامل در ارث بی بهره نمایند، چیزی است که معمولاً در عرف ایران انجام نمی شود.   

در باب  جایگاه  عرف در مسایل زنان باید گفت که تصویری که از زن در جوامع اسلامی عرضه می شود و نحوه ی نگرش و برخورد با تشخّص و منزلت زن، همه گویای این مطلب است که التقاط و انحرافی صورت گرفته به این معنا که، برخی از احکام دینی با آداب و عادات و سنت های ناصوابی که بعضاً ریشه در جاهلیت نخستین دارد، درآمیخته است که البته در این راستا، باید عرف را به عنوان اصل متغیر و نه ثابت، در نظر بگیریم و تنها معارف اسلامی و قوانین دینی، به عنوان اصل ثابت و اولیه لحاظ شوند؛ همانگونه که مصلحان واقعی جوامع یعنی انبیاء نسبت به عرف زمان خودشان، دست به اصلاحات زدند و دیدگاه های ناصواب را تغییر دادند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله با عرف مقابله نمود و هویت از دست رفته ی زن را به جامعه باز گردانید. قرآن کریم با طرح الگوهای برجسته زنان، عرف و فرهنگ حاکم بر آن روزگار را  دگرگون ساخت. بنا به گفته ی حائری شیرازی، اگر آن چه را اسلام آزاد کرده، بدلیل عرف ممنوع نمائیم، باید پیامد خسارت بار آن را تحمل کنیم.(فتاحی زاده، 1383: 125)

بعضی مواقع شبهه های وارده، حاکی از دو اشکال است

1- کمتر بودن سهم الارث زن در برابر مرد ظلم به زن محسوب می شود.

به فرض مثال مبنای تفاوت سهم الارث زن و مرد را باید در عدم مسؤلیت وی در قبال مسائل اقتصادی خانواده و عدم الزام وی  به خدمت و جهاد دانست که ازجهت اقتصادی و مالی، زن را از هر گونه هزینه سازی در امور مالی معاف و او را تحت حمایت مرد قرار   می دهد. در این خصوص اگر گفته شود: چرا اسلام ارث را نصف قرار داده تا از آن طرف بخواهد مسؤلیت اقتصادی را از دوش زن بردارد؟ پاسخ این است که این حکم است که بر مبنای مسؤلیت های مالی شده است نه به عکس. در اسلام به دلیل آن که نهاد خانواده از اهمیت ویژه ای برخوردار است، از زن به عنوان محور استحکام خانواده، مدیریت داخلی خانواده خواسته شده است تا فارغ از هر گونه مسؤلیت و دغدغه ای، به این مهم بپردازد و در همین راستا، مسؤلیت مالی و اداره ی اقتصادی خانواده بر دوش او نهاده شده است. بنابراین، اهداف اجتماعی و تربیتی اسلام، مبنای تنظیم احکام مربوط به مسؤلیت های مالی است، چنان که آن ها نیز مبنای حکم ارث و مانند آن است.(باقرزاده، 1382: 21)

2- این مقدار نفقه برای گذران امور زن کافی نبوده و زن مورد اجحاف قرار می گیرد.

در قبال این اشکال جواب داده می شود که اولاً قانون ارث زن با پشتوانه محکم اجرایی، زن را به حقوق مفروضه ی خود می رساند و در ثانی زن با داشتن حق مهریه و رجوع به قانون و دریافت آن، می تواند نقیصه های مالی خود را برطرف نماید. پرداخت نفقه به زن حامله  در ایام عده ی وفات نیز، راه دیگری برای جبران است. قانون وقتی زنی را مکلف به نگه داشت عده ی وفات و ممنوعیت از ازدواج به مدت  4 ماه و ده روز می‌نماید، باید حقوقی هم برای آن در نظر بگیرد و پرداخت نفقه و تأمین مسکن برای زن در مدت ایام عده می‌تواند از مشکلات اولیه زوجه ی همسر از دست داده تا حدودی بکاهد. همچنین پرداخت اجرت المثل پس از فوت شوهر، یکی دیگر از راه های جبران نقیصه ی ارث زن بوده و همانطوری که زن  مهریه را از ماترک شوهر وصول می کند، می تواند اجرت المثل سنوات زندگی مشترک (که به صورت غیر تبرعی انجام داده) را نیز از اموال ماترک شوهر مورد مطالبه قراردهد.(کاتوزیان،1377: 38)

 البته ادعای این حق در زمان حیات شوهر ممکن است باعث اختلاف و ناراحتی گردیده و زندگی زناشویی را سست نماید؛ اما مورد مطرح شده مربوط به ایام بعد از وفات شوهر است. یعنی همانطور که زن مجاز به مطالبه ی مهریه است، میتواند اجرت المثل زحمات خود را نیز از ورثه مطالبه نماید.

گاهی ایراد وارد شده است که موارد فوق بدون طی مراحل سخت قانونی و گرفتن وکیل قابل اجرا نیست . جواب اینست که وضع قانون برای جلوگیری از سرکشی و طغیان افراد در برابر حقوق یکدیگر است. بنابراین اگر قرار بود افراد یک جامعه بدون هیچ گونه نزاعی به حق خود برسند، به صورتی که حقی را از دیگران زایل نسازند، پس وضع قانون و ضمانت اجرایی آن که یک رویه بین المللی است، جایگاه و موقعیتی نداشت. در حالی که هیچ قوم و ملتی حتی اقوام زمان رسول خدا(ص) و ائمه ی اطهار(علیهم السلام) بدون قانون موضوعه، قادر به رعایت حقوق یکدیگر نبودند. آن چه مهم و اساسی است، این است که قانون فقط حالت صوری و ظاهری نباشد؛ بلکه از پشتوانه ی اجرایی برخوردار باشد. حتی اگر منجر به فشار و سختی شود.

جای تفکر و تعلل زمانی است که در بعضی جوامع، قانون فقط در حیطه ی وضع باقی مانده، به عرصه های اجرایی راه پیدا نمی کند. بیان این نکته نیز ضروری است که  سختی ها و  پیچ و خم های قانونی در همه ی جوامع و در بیشتر مسایل، امری است طبیعی و مربوط به کشور ایران و مسایل زنان نیست.  

نقاطاشتراکوافتراق قانونوعرفایرانوهندوستاندربابارثزوجه

تشابه قانونی در این است که در قانون هر دو کشور، زوجه را در زمان تقسیم الارث، درجه یک محسوب کرده، به صورتی که مانع نداشته و در هر صورت از ارث محروم نمی شود؛ و نیز این که طبق هر دو قانون، بیوه زنان هر تعدادی هم که باشند، فقط یک سهم می برند و بین خود تقسیم می کنند. اما فرق بین آن دو، در این است که در قانون ایران سهم زن از میراث در صورتی که  فرزند نداشته باشد، یک چهارم و در صورتی که متوفی دارای فرزند باشد، یک هشتم است؛ در حالی که در قانون هند، زن سهمی برابر با پسران متوفی دریافت می نماید. به نظر می رسد که در قانون هند برای امتیاز دهی به بیوه، ارث او را برابر مردان قرار داده است؛ اما این قانون در حد وضع باقی مانده و کمتر به عرصه ی اجرا می رسد، به صورتی که در مواردی، در عمل زن از ارث محروم می ماند.

با توجه به مطالب فوق و بیان مسأله ی عرف، تشابه های عرفی عبارت است از این که، در هر دو عرف ایران و هندوستان، گاه بر اساس تفکرات مرد سالاری و عدم آگاهی و شجاعت کافی از سوی بیوه، حقوق زنان در زمینه ی ارث، پایمال می شود؛ اما تفاوت آن ها در این است که در عرف هند، بیوه کمتر به حقوق مدنی مالی خود می رسد و معمولاًاز همان آغاز بدون توجه به موقعیت بیوه، تمام اموال را حتی خانه ی مسکونی تقسیم کرده و بیوه را آواره می کنند. در ایران قانون مدنی، دارای ضمانت اجرایی بیشتری است و به ندرت دیده می شود که خلاف قانون عمل شود؛ زیرا دستگاه های قضایی با متخلفان برخورد نموده و در جاهایی دست زنان را باز گذاشته  تا در صورت عدم پرداخت حقوق مالی، از سوی دیگران حق خود را استیفا نماید. در کشور ایران، قانون مدنی علاوه بر تعیین سهم الارث زنان، برای استیفای آن نیز، راه چاره اندیشیده است. پشتوانه ی اجرایی آن ماده۹۴۸ قانون مدنی است که مطابق آن هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند، زن می‌تواند حق خود را از عین‌اموال استیفا کند. با مقایسه ی ظاهری قانون ارث بیوه در ایران و هندوستان، به نظر می آید که ارثیه ی زن در قانون هندوستان، بیشتر از سهم زنان در ایران است؛ اما با توجه به این که در عرف کشور هند، زنان مجبور به پرداخت مهریه های نقدی بسیار سنگین به خانواده ی داماد هستند، این امتیاز از بین می رود. مهریه یک جریان یک طرفه است که طی آن، خانواده ی عروس هدایای سنگینی را به داماد آینده ی خود می پردازد و آن را پشتوانه ی پیدا کردن همسر مناسب برای دختران قرار می دهد.Johnson, 2001. 1057)) اما مطابق قانون مدنی و عرف ایران، مهریه که غالباً رقم سنگینی است به عنوان پیشکش، از سوی مردان به زنان پرداخت می شود.

راهکارهای قابل اجرا، جهت کمتر نمودن مشکلات زنان پس از مرگ شوهر

با توجه به این که زنان در حیطه ی مسایل عرفی بعضاً از حق خویش محروم مانده و به خصوص بیوه زنان پس از مرگ شوهر، با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند؛ بنابراین اقدامات زیر ضروری به نظر می رسد:

1- از آن جا که خواستگاه تبعیض جنسیتی، خانواده ها هستند، اصلاح دیدگاه نسل جدید به عنوان پدر و مادران آینده از طریق تبلیغات رسانه ای، یک ضرورت است .

2- قرار دادن  یک واحد درسی در زمان تحصیل دانش آموزان مبنی بر فلسفه ی حقوق خانواده و رعایت حقوق مالی و غیر مالی در خانواده که هسته ی مرکزی جامعه ی مدنی است، یک امر پسندیده خواهد بود.

3- اصلاح سیستم قضاوت و رسیدگی به شکایات زنان بیوه در جهت تسریع و تسهیل دسترسی به حقوق خود.

4- قرار دادن بیمه های درمانی  و بیمه های بازنشستگی برای زنان بی سرپرست.

5-  بنیاد نهادهای رفاه مدنی جامعه ی زنان، چون بیمه ی بیکاری و از کارافتادگی.

6- به رسمیت شناختن اشتغال در خانه ی زنان خانه دار به عنوان شغل ستاره دار و بهره مندی از حقوق مناسب.

  تأثیر ارث بردن زنان در زمینه فردی و اجتماعی

1- اصلاح سیستم ارث بری زنان (بویژه در حالتی که زوجه و ارث منحصر باشد و تمام ترکه به او تعلق گیرد)، باعث بهبود در وضعیت زنان می شود. زیرا بسیار اتفاق افتاده که سرمایه های مالی و فیزیکی از مردان به زنان انتقال یافته و جایگزینی زنان به جای مردان، یک جانشینی همراه با سرمایه است نه بدون سرمایه و این سرمایه در گذر ایام به نسل او منتقل می شود.((Anderson, 2009: 179

2- منع توزیع عادلانه ی ثروت، باعث نابرابری شدید در سیستم اقتصادی کشور شده و در طرف دیگر تجربه نشان داده است که درجوامع پیشرفته، توزیع ثروت و مخصوصاً بهره برداری از زمین که یک منبع ضروری امرار معاش است، در سراسر نسل به طور سازنده  به گردش درآمده است. (Becker, 1997: 1153)

لازمه ی توسعه ی اقتصادی کشور، از بین بردن فقر در جامعه است و زمانی که نظام توزیع درآمد از نسلی به نسل دیگر نابرابر باشد، به طور طبیعی در دست یابی به اهداف توسعه ی اقتصادی، تأخیر ایجاد می شود. یکی از منابع درآمد افراد جامعه، ارث است و از این رو توزیع ناعادلانه ی ارث، سبب ایجاد نابرابری اقتصادی در بین افراد جامعه اعم از زن و مرد می شود. از آنجا که ارث مربوط به بخش خصوصی است، این امر(توزیع ناعادلانه ی ارث) به تدریج و در طول زمان، زمینه ی ناکارآمدی بخش خصوصی را فراهم می کند؛ بنابراین بی عدالتی در تقسیم ارث، باعث به وجود آمدن تضاد طبقاتی و قرار گرفتن قشر وسیعی از جامعه در دهک های پایین اقتصادی کشور می شود که به دنبال آن از شرکت در فعالیت و سرمایه گذاری های اقتصادی محروم می شوند و در نهایت جامعه از تراز و تعالی باز می ماند.

نتیجه

با بررسی مقایسه ای ارث زوجه از ماترک شوهر از دیدگاه قانون و عرف در ایران و هندوستان، نتیجه چنین است که قوانین و عرف این دو کشور همانندی و تفاوت هایی دارد. شباهت قانونی، در این است که در هر دو کشور، زوجه در ردیف اول ارث بری قرار دارد و با تمامی طبقات و درجات نسبی ارث بران شریک است و در هیچ صورتی (برخلاف خویشاوندان نسبی) مانع برای ارث بردن ندارد.

تفاوت اساسی آن دو کشور، در میزان سهم الارث زوجه و پشتوانه ی اجرایی آن است.از آن جا که در کشور هندوستان و به خصوص در روستاها، معمولاً عرف بر قانون غالب است، زوجه در عمل، از ارث کامل و به حقّ خود به صورت یک قضیه ی موجبه ی کلیه برخوردار نمی گردد؛ بنابراین پس از مرگ شوهر، در وضعیت نامطلوب تری نسبت به ایران زندگی می کند.  درایران نیز اگر چه گاهی عرف غالب، زن را از ارث محروم می سازد؛ اما قانون مدنی حاکم، زوجه را در رسیدن به حق خود همراهی کرده و وصول ارث را راحت تر می نماید. البته گاهی زن بیوه به عنوان مادر، و لو مالک همه ی ترکه ی شوهر متوفای خود نیست، لکن با ایثار فرزندان، متصرف کامل دارایی شوهر خود است.